کد مطلب:8717 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

گنجینه پرسمان » احكام

چرا با اين كه دين خدا يكي است و همه بايد با يك ديد به آن نگاه كنند، بيش از يك مرجع تقليد وجود دارد؟ چرا در فتواها افراط و تفريط ديده ميشود؟

دين خدا و صراط مستقيم يكي است و اسلام احكام مشخصي را براي پيروانش وضع كرده است، ولي نتيجه اين سخن وحدت مرجع تقليد نيست، زيرا اگر امام معصوم(ع) ميان ما حاضر بود، چون از علم غيب برخوردار است، او همه احكام را با تمام خصوصياتش بيان ميكرد و جاي هيچ گونه اختلاف نبود. اما وقتي دست ما از معصوم كوتاه است، در زمان غيبت در مسائل جزئي و فروع دين افرادي كه با تلاش و كوشش اجتهاد در صدد كشف احكام دين بر ميآيند، مراجع تقليدند كه در حقيقت كارشناس مسائل اسلامي به حساب ميآيند. آنها با مراجعه به متون ديني و احاديث قابل دسترس با استفاده از روشهاي استنباط احكام، حكم شرعي را بيان ميكنند. در اين صورت همان طوري كه در مسائل ديگر مانند مهندسي، پزشكي، فني و غيره، بين كارشناسان اختلاف نظر وجود دارد، بين كارشناسان مسائل ديني نيز اختلاف نظر يافت ميشود و هر كدام از رأي و فهم خود از حكم ديني دفاع ميكنند و آن را به حق ميدانند. اختلاف به نوع برداشت آنها بر ميگردد، در عين حال كه حقيقت يكي بيش نيست. البته مقلد بايد به نظر مرجع خود عمل كند، هر چند در واقع مرجع او اشتباره كرده باشد. اگر مقلّد به نظر مرجع خود عمل كند، به وظيفهاش عمر كرده و در پيشگاه الهي معذور است، هر چند در واقع حكم چيز ديگري باشد. اين نكته نيز قابل ذكر است كه اختلاف فتواها در مسايل و احكام اساسي نيست و بيشتر در مسايل جزئي ميباشد. در عين حال تضاد آن چناني كه تعبير به افراط و تفريط شود، چندان در فتواها وجود ندارد. در موارد محدود نيز شدت و ضعف فتواها بر اساس تمايلات نفساني نيست، بلكه بر اساس استنباط احكام است و اين طبيعي است.

همان طوري كه يك پزشك در يك نوع بيماري، به جراحي نظري ميدهد و پزشك ديگر دارو تجويز ميكند و بر آن اصرار دارد. نميتوان به بهانه اعتدال، در هر جا حكمي صادر كرد كه به اعتدال نزديك باشد. اين براي مجتهد كافي نيست، بلكه بايد دلايل حكم را از منابع اجتهاد (كتاب، سنت، عقل و اجماع) ببيند و بر اساس آنها حكم را صادر نمايد. البته اگر نتيجه حكمي، عُسر و حرج باشد، قطعاً آن حكم تغيير خواهد كرد.